وأضافت الوزارة أن اللجنة الدائمة للآثار قد أصدرت موافقتها النهائية على مشروع ترميم وتطوير قصر السلاملك والمباني الملحقة به والمقدم من إحدى الشركات التابعة لوزارة السياحة بهدف استغلال القصر وذلك بعد دراسة متأنية, مشيرة إلى أن الوزارة لديها جهاز إشرافي أثري مقيم في السلاملك لمتابعة أي أعمال تتم بحيث يكون هناك إشراف تام لوزارة الأثار على الأعمال التي ستجري بالقصر, علماً بأنه سيتم بدء تنفيذ المشروع في  أول نوفمبر المقبل وتستغرق مدة التنفيذ 12 شهراً تنتهي في نوفمبر 2018 .

وتابعت الوزارة أنها طلبت من الشركة المستغلة للقصر عدم المساس بالزخارف التاريخية والعناصر المعمارية المهمة، حتى لا تضيع هوية القصر، فضلاً عن مكتب الملك فاروق والقاعات الأخرى والأسدين الموجودين أمام قاعة الملك.

يُذكر أن قصر السلاملك يعد أحد القصور المسجلة كأثر إسلامي، وتم ضمه لسجل التراث الإسلامي منذ عام تقريبًا، ويرجع تاريخه إلى الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1892، وبنى على التراث الفرنسي والنمساوي، ويحتوي القصر على 14 جناحًا، و 6 غرف فاخرة، وأهم هذه الأجنحة الجناح الملكي الخاص بالملك، والذى يطل مباشرة على حدائق المنتزه، وشرفته يمكنها استيعاب حوالى مائة فرد.